یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
طی ماه‌های اخیر از شتاب تورم مسکن کاسته شد، این موضوع حامی موثری برای کاهش اجاره بها است؛ تورم مسکن طی ۵ ماه امسال رشدی ۱۵ درصدی داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دولت، متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند.
نماینده طراح طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق کفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
طبق داده‌های مرکز آمار، در مرداد ماه امسال تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برابر با ۳۴.۸ درصد بوده است. این نرخ میانگینی وزنی از کل اقلام خوراکی موجود در این سبد است.
رئیـس بنیـاد ملی گندمکاران کشور گفت: سازمان برنامه بودجه برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ های وارداتی گندم اعتقاد دارد و نرخ تورم تولید را ۱۰.۵ درصد اعلام کرد تا نرخ خرید تضمینی گندم نیز بر اساس آن تعیین شود.
جهش هزینه تولید مصالح ساختمانی طی مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل در رشد تورم مسکن موثر واقع شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد، گفت: افزایش قیمت بنزین بر قیمت تمامی کالاها در جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد.
