در حالی بعد از ۸ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود که برخلاف اصرار کارگران برای ترمیم مزد، این موضوع در دستور کار شورا نخواهد بود.
در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
عضو شورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
مقایسه آماری صدا و سیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان داد: حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت!
با توجه به اعلام حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که یک کارگر در ایران با چند سال از حقوق خود می‌تواند صاحب یک خودرو ساخت داخل شود؟
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.
