پس از آغاز قانون خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد آن هستیم که دولت دخالت‌های دامنه‌داری را در شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند صورت می‌دهد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که سیاست خصوصی‌سازی که در دو دهه گذشته در کشور اجرا شده، اقتصاد را از چاله شرکتهای دولتی به چاه عمیق خصولتی‌ها انداخت. تا زمانی که شرکتها دولتی بودند، مجلس می‌توانست نسبت به تخلفات آنها مداخله کند ولی با واگذاری آنها، دیگر پاسخگویی وجود ندارد. از نظر او بهترین کار بازگشت از مسیر تاکنونی است.
اولین و مهمترین هدف در سیاست خصوصی‌سازی ارتقای بهره‌وری است؛ زیرا همواره فرض اولیه بر آن قرار می‌گیرد که بهره‌وری بخش خصوصی به‌دلیل نمایندگی مدیران از سوی سهامداران و افزایش انگیزه برای سودآوری بیش از بخش دولتی است.
