گلایه واردکنندگان موبایل از انحصار در واردات آیفون
در پی اعتراض تعدادی از واردکنندگان موبایل نسبت به عدم ویرایش ثبت درخواست برای واردات آیفونهای سری ۱۶ پس از رفع ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون و اینکه انحصار در این زمینه به وجود آمده، مسوولان مربوطه پاسخ دادند که ٢٣٠ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند؛ بنابراین انحصاری در کار نیست فرایند ثبت سفارش، کاملا تحت قانون در حال انجام است.
تعدادی از واردکنندگان موبایل در تماس با ایسنا، از یک انحصار و ایجاد رانت صحبت میکنند. به گفته این افراد، حدوداً یکماهی است که ثبت سفارش واردات آیفون با رویه تجاری باز شده، اما عملا تا به امروز، یک ثبت سفارش هم توسط ما انجام نشده است. آنچه که اکثر صنف واردکنندگان تلفن همراه به آن معترضند این است که رانت و انحصاری خاص برای تعداد محدودی ایجاد شده که تنها تعدادی شرکت بزرگ و قدیمی امکان ثبت سفارش برای آیفونهای ۱۶ دارند.
٢٣٠ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند
در راستای پیگیریهای ایسنا، از سازمان توسعه تجارت، یک مقام آگاه در این سازمان، ضمن اشاره به اینکه این محدودیت، موضوع جدیدی نیست و به قواعد ثبت سفارش که از گذشته نیز اعمال میشده مربوط است، گفت: طبق قانون بر اساس آنچه که هر بازرگان میتواند با استفاده از ۳۰ درصد سابقه برای واردات اقدام کند، تمامی قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجدداً بررسی و اعمال میشوند. سامانه کاملا بصورت سیستماتیک، تطابق سفارش جدید با قوانین جاری را بررسی کرده و درصورت وجود مغایرت، اجازه ویرایش نمیدهد. این یک قاعده کلی در سامانه جامع تجارت است و ارتباطی به سیاستهای جدید واردات آیفون ندارد.
بر همین اساس، این بخش از صحبت واردکنندگان چندان بیراه نیست که مطالبه ویرایش درخواست خود را داشته باشند؛ این فعالان پیش از رفع ممنوعیت، ثبت سفارش کالای مجاز داشته، حال که ممنوعیت سری جدیدتر آن کالا رفع شده، طبیعی است که تقاضای ویرایش کالای ثبت سفارش شده به کالای روز را داشته باشد؛ بنابراین بنظر میرسد که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
بر همین اساس، موضوع پیش آمده که منجر به اعتراض واردکنندگان شده را نمیتوان نقض قانون یا عدم اجرای درست قانون دانست؛ بلکه فرایند ثبت سفارش، کاملا تحت قانون در حال انجام است؛ اما تغییر شرایط و رفع ممنوعیت واردات، منجر به ایجاد یک نوعی پیچیدگی در فرآیند ثبت سفارش شده که قابلیت پیگیری دارد.
این درحالیست که حتی نماینده سازمان توسعه تجارت در جمع فعالان مطالبهگر و اعضای انجمن واردکنندگان، قول ارجاع موضوع به معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت و رسیدگی به نامه درخواستی انجمن در این خصوص را داد.
دیدگاهتان را بنویسید