رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خبر داد
حذف برخی از نمایندگان کارگری در آستانه‌ی شروع مذاکرات مزدی
عدم دعوت از نماینده‌ی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین عدم دعوت از علی خدایی، نماینده‌ای که سال گذشته از شورای عالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: حذف نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نقض سه‌جانبه‌گراییِ واقعی است. به‌خصوص اینکه انجمن‌های صنفی کارگری که در صنایع و خدمات مختلف فعال هستند و بالغ بر هزاران کارگر را نمایندگی می‌کنند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.
ماده ۱۶۷ قانون کار در رابطه با شورای عالی کار، وظایفِ این شورا و اعضای تشکیل دهنده‌ی آن صحبت کرده است. براین اساس، سه نماینده کارگری این شورا به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می‌شوند. با این حال طبق رویه‌ی سال‌های گذشته‌ی این شورا، همواره نماینده‌ی انجمن صنفی کارگران نیز در نشست‌های این شورا به عنوان یکی از تشکل‌های کارگری، شرکت کرده است.
عدم دعوت از نماینده‌ی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین‌عدم دعوت از علی خدایی، نماینده‌ای که سال گذشته از شورایعالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟
سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) با اشاره به اقدام وزارت کار و حذف برخی از اعضای کارگری شورایعالی کار گفت: شورایعالی کار از این جهت که نقش مهمی در احقاق حقوق کارگران دارد، حائز اهمیت است. این شورا همچنین طبق قانون، تنها مرجع تعیین دستمزدِ کارگران است و هرساله با تشکیل جلساتی در انتهای سال، نقش مهمی در تعیین وضعیتِ کارگران برای یک سالِ آینده دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: این کار نقض سه‌جانبه‌گراییِ واقعی است. به‌خصوص اینکه انجمن‌های صنفی کارگری که در صنایع و خدمات مختلف فعال هستند و بالغ بر میلیون‌ها کارگر را نمایندگی می‌کنند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.
گلپور تأکید کرد: همانطور که گفتم، ما همواره در پی اصلاح این وضعیت بوده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. البته باید بگویم که اقدامِ جدید وزارت کار رویه‌ی بیش از ۱۰ ساله‌ی این شورا را زیر سوال برد؛ ببینید در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، عرف حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که نقصی در قانون احساس می‌شود و باید اصلاح شود و از این رو نماینده انجمن صنفی نیز به این شورا دعوت می‌شد. لذا ما شاهدِ حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلساتِ شورایعالی کار بودیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار باید به فکر آینده کار باشد و قوانینی را در این حوزه وضع کند تا چالش‌های بسیاری که در این حوزه وجود داشته و همچنین چالش‌های جدیدِ این حوزه را برای کارگران حل کند.
این فعال کارگری بیان کرد: ما رفتار وزارت کار در حذف سایر نمایندگان کارگری را زنگ خطری می‌دانیم برای از بین بردنِ اجماعِ نمایندگانِ تشکل‌های رسمی کارگری، به خصوص بر سرِ مصوبات مزدی. با وجودِ این اجماع، سال گذشته ابعادِ ظلمی که به کارگران شد، گسترده بود. افزایش ۳۵درصدیِ حقوق در حالیکه تورم مثبتِ ۴۵درصد بود یک طرف، و از طرف دیگر، در توصیفِ این ظلم بزرگ همین بس که حق مسکن کارگران به اندازه‌ی درصدِ افزایش حداقل حقوق، افزایش پیدا نکرد. در حالیکه اگر حق مسکن ۳۵درصد هم افزایش پیدا می‌کرد، باز هم نمی‌توانست هزینه‌های سنگین مسکن را پوشش دهد.
گلپور بیان کرد: عدم حضور نمایندگان و ایجاد اختلاف بین تشکل‌های کارگری، از طریق شکستنِ عرفِ چندین ساله، به بدبینی میان نمایندگان کارگری منجر شده است. البته تفرقه‌افکنی در میان کارگران ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد، اما در بلندمدت پاسخگو نخواهد بود.
دیدگاه‌تان را بنویسید