زمزمه های تغییر قیمت بنزین
یک نماینده سابق مجلس گفت: واقعیت این است که چون نمی‌توانیم حامل‌های انرژی را در بیرون کشور بفروشیم پس بنزین را به مردم گران می‌فروشیم که دولت ضرر نکند و این در حالی است که ما سالیانه ده‌ها میلیارد دلار قاچاق سوخت داریم.
چالش ناترازی بنزین در راه است. مصرف بنزین که در دوره‌های پیک سال جاری از ۱۴۰ میلیون لیتر فراتر رفته است، دولت را وادار به واردات خواهد کرد.
اتفاقی که برخی خبرگزاری‌ها نیز آن را قریب دانسته‌اند و با تاکید بر ظرفیت محدود تولید بنزین در کشور و خبر‌هایی که درست یا غلط از افت تولید خلیج‌فارس به گوش می‌رسد، بروز ناترازی بنزین را گوشزد می‌کند. بودجه ۱۴۰۳ در مجلس در حال بررسی است و پیرامون همین بودجه در راهرو‌های مجلس گفته‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین در سال جدید به گوش خبرنگاران رسیده است. هر چند مسئولان وزارت نفت در گفتگو با هم‌میهن آن را رد می‌کنند، اما در عین حال برخی مطلعان با تاکید بر پنهان ماندن نام‌شان از ناگزیر بودن دولت به افزایش قیمت بنزین می‌گویند.
ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین مصرف را به اوج رسانده و تولید در حال عقب افتادن از مصرف است. بحران ناترازی بنزین از یک‌سو و تامین هزینه‌های بودجه‌ای از سوی دیگر، زمزمه‌های تغییر قیمت بنزین را به راه انداخته است. این زمزمه‌ها به‌ویژه بعد از اقدام دولت به کاهش سهمیه‌ها شدت گرفت. کمتر از یک هفته پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که شاید شنیدن آن با توجه به اوضاع اقتصادی دولت و کشور غیرقابل پیش‌بینی نبود؛ همان‌طور که عوارض آن نیز قابل تصور است و نشانه‌های آن در برخی مناطق مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان مشاهده شده است.
ایلنا براساس شنیده‌های خبرنگار خود در راهرو‌های پارلمان خبر داد که قرار است دولت با کاهش سهمیه آزاد بنزین یا همان بنزین ۳ هزار تومانی به سمت سه‌نرخی کردن آن از بهار سال آینده برود.
از اول بهمن‌ماه در میزان سهمیه سوخت تغییراتی به وجود آمده به این صورت که سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌های سوخت از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد و ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
با این حال براساس شنیده‌های خبرنگار ایلنا، دولت در حال برنامه‌ریزی برای سه‌نرخی کردن بنزین است و برای آنکه اتفاقات تلخ و تجربه آبان سال ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی رخ ندهد، می‌خواهد بنزین یارانه‌ای یا همان ۱۵۰۰ تومانی را نگاه دارد، اما حجم آن را کاهش دهد و همچنین با محدود کردن زمان ذخیره میزان بنزین ۳۰۰۰ تومانی آن را مدیریت کند، هرچند روابط عمومی وزارت نفت البته این اقدام را برگرداندن سهمیه‌ها به قبل از همه‌گیری کرونا دانسته و نه آغاز گرانی بنزین.
دولت از اواخر بهار امسال به دنبال تغییر نرخ بنزین بود، که با دو اتفاق مواجه شد؛ یکبار در مردادماه که تعداد کارت‌های بنزین آزاد در پمپ‌بنزین‌ها کم شد که با اعتراض مردم مواجه شد تا جایی که وزیر نفت اعلام کرد هیچ جایگاهی حق ندارد بگوید کارت سوخت نداریم و یکبار دیگر نیز در اواخر پاییز به نرم‌افزار مرتبط با توزیع سوخت حمله سایبری شد و چند روز سوختگیری با کارت سوخت را با اختلال مواجه کرد و چندین جایگاه سوخت تعطیل بود.
واردات بنزین
این دو اتفاق باعث شد اینگونه به نظر برسد که دولت به دنبال تغییر سهمیه و قیمت سوخت است و طرح جدید سه‌نرخی شدن بنزین را نیز می‌توان در همین راستا دانست که البته یک نقطه مشترک نیز دارند و آن عدم اطلاع‌رسانی دولت است و همین باعث شایعات و مشکلاتی برای مردم شده است.
هر چند آمار و ارقام دقیق از میزان تولید و مصرف بنزین ارائه نمی‌شود، اما مشخص است در چند سال گذشته مقدار مصرف سوخت در کشور بالا رفته و این درحالی است که در تامین آن دچار مشکلات فراوانی هستیم، چند روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم خبر داد با کاهش تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس کشور در آستانه واردات بنزین قرار گرفته و رئیس اداره استاندارد شهرستان چابهار از نمونه‌گیری محموله بنزین وارداتی از بندر چابهار خبر داده و گفته: «از ۸ دی ۱۴۰۲ کارشناس اداره استاندارد شهرستان چابهار با همراهی نماینده شرکت نفت، گمرک و اداره بندر اقدام به بازرسی و نمونه‌برداری مطابق استاندارد از محموله بنزین وارداتی بر روی عرشه کشتی کردند.»
تسنیم برآورد کرده که متوسط مصرف روزانه بنزین از ابتدای امسال تا نیمه دی‌ماه ۱۱۶ میلیون لیتر بوده که در روز‌های نوروز و تابستان به ۱۴۰ میلیون لیتر نیز رسیده است.
مردم را عصبانی نکنید
دولت در بروز ناترازی‌های بنزینی در نخستین گام کنترل سهمیه سوخت را برنامه‌ریزی کرد و دلیل آن را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرده است. استان سیستان‌وبلوچستان از استان‌هایی است که همیشه در معرض قاچاق سوخت بوده و در چند روز اخیر که خبر سه نرخه شدن بنزین شایعه شده در فضای مجازی اینگونه گفته می‌شود که در برخی مناطق قیمت یک لیتر بنزین تا ۳۰ هزار تومان نیز رفته است.
اسماعیل حسین‌زهی، نماینده مردم خاش در مجلس نیز به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه سوخت آزاد اعتراض کرده و گفته زیرساخت‌های سیستان و بلوچستان آماده نیست.
او گفته: «اهالی سایر استان‌ها از کارت آزاد جایگاه‌های سوخت بهره‌مند هستند و مثل سیستان و بلوچستان کدینگ نیست. مکاتباتی با وزیر نفت انجام دادم، امیدوارم مثمرثمر واقع شود، پیگیر هستیم تا سیستان و بلوچستان از این کاهش سهمیه مستثنی شود.»
او در حالی چشم امید به مستثنی شدن از طرح کاهش سهمیه سوخت دارد که اساساً دولت این کاهش سهمیه را برای کنترل قاچاق سوخت در استان‌های مرزی اجرا کرده است.
فداحسین مالکی، نماینده زاهدان نیز واکنش تندی به کاهش سهمیه بنزین داشت و آن را شرم‌آور خواند. او وزیر نفت را مخاطب قرار داد و نوشت: «اختصاص سهمیه ۱۰۰ لیتری سوخت برای پهناورترین استان کشور، با زیرساخت‌های حمل‌ونقل ضعیف، یک افتضاح مدیریتی شرم‌آور است. آقای وزیر نفت، مردم نجیب ما را عصبانی نکنید.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز گفته که از نظر وزارت نفت اکثر مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند حتی اگر خلاف آن ثابت شود. او از رئیس‌جمهور خواسته تا سهمیه ۵۰ لیتری دوباره به کارت‌های مردم واریز شود.
با این حال وزارت نفت در جوابیه به خبر و شایعات ایجادشده درباره کاهش سهمیه بنزین و سه‌نرخی شدن سوخت واکنش نشان داده و اشاره‌ای نیز به قاچاق سوخت کرده است.
روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و گفته: «با توجه به تفاوت قیمت چندده‌برابری بنزین در کشور‌های همسایه وزارت نفت به‌منظور جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده از سهمیه موجود کارت سوخت با توجه به بررسی‌های آماری، ذخیره سوخت موجود در کارت‌های سوخت را به روال قبل از دوران شیوع کرونا بازگرداند و سهمیه بنزین تخصیصی حداکثر به مدت ٦ ماه قابل ذخیره است. بدیهی است اجرای این تصمیم هیچ ارتباطی به تغییر قیمت بنزین ندارد.»
وزارت نفت همچنین عنوان کرده است: «تلاش برای اصلاح الگوی مصرف صرفه‌جوبی و مصرف بهینه جزو احکام دائمی در کشور است و همواره باید نسبت به آن حساس بود و در صورت بی‌توجهی به آن مصرف افسارگسیخته می‌تواند هر گونه افزایش تولیدی را ببلعد. دولت مردمی و خدمتگزار دکتر رئیسی در طول بیش از دو سال گذشته با وجود مشکلات فراوان به جا مانده از دولت‌های قبل تحریم و کارشکنی داخلی و خارجی در خصوص مهار مصرف بنزین و به‌منظور جلوگیری از هر گونه فشار معیشتی ناشی از این موضوع بدون استفاده از شیوه‌های قیمتی و صرفاً از طریق مدیریت در توزیع و مصرف سوخت اقدام کرده و موفق شده است با وجود رشد ۱۴درصدی مصرف بنزین تامین پایدار آن را انجام دهد.»
کمتر یک ماه به انتخابات مجلس و کمتر از دو ماه دیگر تا تعطیلات سال جدید باقی مانده است، باید منتظر ماند و دید قیمت و میزان بنزین مصرفی مردم کدام‌یک از این دو رخداد را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
مسئولان ضعف مدیریت خود را با گرانی بنزین جبران می‌کنند
بار دیگر شایعه گرانی بنزین به گوش می‌رسد و اولین چیزی که به ذهن می‌آید داستان آشوب‌ها و اعتراضاتی است که هر بار بعد از گرانی بنزین در کشور ایجاد می‌شود؛ هرچند وزارت نفت افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده است.
ایرج ندیمی، که سابقه حضور در سه مجلس ششم، هفتم و نهم را دارد، به این موضوع پرداخته و گفت، مشکلاتی که در سال‌های اخیر درباره گرانی حامل‌های انرژی داریم، نتیجه حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه است که گفته بود دولت‌ها باید سیاست افزایش تدریجی قیمت بنزین را ادامه دهند، اما مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ تصمیم گرفت این ماده را حذف کند و کار به اینجا رسیده که چند سال یکبار شاهد افزایش همه قیمت‌ها به بهانه گرانی بنزین هستیم.
او معتقد است بخشی از بدنه دولت بنزین را محل پردرآمدی می‌بینند که نمی‌خواهند از آن بگذرند و برخی مسئولان نیز می‌خواهند هزینه ضعف در مدیریت‌شان را با گران شدن بنزین جبران کنند.
چندی پیش اینگونه مطرح شد که قرار است از سال جدید بنزین به‌صورت سه سهمیه‌ای فروخته شود، هر چند وزارت نفت آن را تکذیب کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر شما اینگونه طرح‌ها چقدر قابلیت اجرا دارد؟
نزدیک سه دهه است که مجاری تصمیم‌ساز کشور مانند دولت و مجلس درباره قیمت بنزین با چالش مواجه هستند. در این زمینه با چند رویکرد مواجه هستیم که مدام بر روی این موضوع تاکید دارند که باید با اهرم قیمت، مانع از مصرف زیاد بنزین، پاکی هوا و انواع استفاده‌های غیرضروری از بنزین شویم، اما در کنار آن باید به چند نکته نیز توجه داشت که مسائلی مانند انرژی، چندوجهی هستند و نمی‌توان صرفاً به قیمت آن توجه داشت.
نکته اول اینکه وقتی در کشور ناوگان حمل‌ونقل عمومی مناسبی نداریم، مردم را به سمتی می‌بریم که برای هدر نرفتن وقت و انرژی از خودرو‌های شخصی استفاده کنند و در حقیقت مردم را به این کار اجبار می‌کنیم با اینکه احتمالاً خیلی از آن‌ها نخواهند چنین هزینه‌ای را در سبد مصرفی خود داشته باشند.
نکته دوم اینکه، کشور در صنعت تولید خودرو دچار مشکل است و اکثر خودرو‌هایی که در کشور تولید می‌شوند، پرمصرف هستند و در این شرایط نمی‌توان صاحب خودرو را محکوم و محروم کرد. قرار نیست تاوان ضعف در تولید، کیفیت و میزان مصرف را مردم پرداخت کنند. درباره خودرو‌های فرسوده و ده‌ها موضوع دیگر، تصمیماتی گرفته شد، اما به‌صورت جامع اجرایی نشد و اکنون مشکلات را به گردن مردم انداخته‌ایم و می‌گوییم، چون خودروی شما پرمصرف است باید پول بیشتری بدهید. این در حالی است که اگر انحصار وجود نداشت و دولت‌ها در خودروسازی سهم و درآمد نداشتند، با واردات خودروی کم‌مصرف می‌توانستیم مشکل را حل کنیم.
نکته سوم این است که بخش عمده‌ای از خدمات و مشاغل به صورت مستقیم به حوزه حمل و نقل وابسته هستند و بسیاری از افراد که درآمد مناسبی ندارند، از طریق خودروی خود امرار معاش می‌کنند، اما دولت به جای اینکه به این افراد توجه کند امنیت قیمتی خودروسازان را ملاک قرار داده است.
نکته چهارم اینکه کشور ما با یک نظام کنترل قیمت به‌طور عام مواجه نیست که اگر ناگهان قیمت بنزین گران شد، دیگر کالا‌ها و خدمات را از نظر تورم انتظاری تحت تاثیر قرار ندهد.
نکته پنجم اینکه، در چندین سال گذشته بیشتر آسیب‌های کشور مانند آشوب‌ها ریشه در بحث گرانی بنزین داشته است.
به‌هر حال از دوره پهلوی که قیمت بلیط اتوبوس شرکت واحد گران شد تا الان که هر از چندگاه با افزایش قیمت بنزین مواجه می‌شویم، مردم نتوانسته‌اند این موضوع را هضم کنند کشوری که نفت و گاز و انرژی دارد چرا باید قیمت سوخت در آن بالا باشد بنابراین باید این را از منظر اجتماعی نیز مورد تحلیل قرار داد.
اینکه دولت سیزدهم و همه دولت‌های قبل در چند دهه اخیر تلاش کردند ناکارآمدی‌های خود را در سیاست خارجی، تولید و اشتغال به گردن مردم بیندازند، اصلاً معنای خوبی ندارد، چون نشان می‌دهد آن‌ها می‌خواهند ناکارآمدی خود را از طریق مالیات و عوارض و درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین حل کنند.
ما درباره گرانی بنزین تجربه‌های زیادی داریم که متعلق به سال‌های اخیر هم نیست و معمولاً نیز منفی بوده و به چالش‌های خیابانی کشیده شده است، همچنین از هم‌اکنون می‌توان قول داد که در صورت گرانی بنزین نمی‌توان جلوی افزایش افسارگسیخته کالا‌ها را گرفت.
از نظر من باید نظام‌های اجرایی پاسخ دهند که چه کرده‌اند که مردم بتوانند بنزین کمتری مصرف کنند و بعد به فکر گران کردن آن باشند. مطرح شدن بحث گرانی بنزین در نزدیکی انتخابات تاثیر منفی بر روان مردم می‌گذارد و حتی طرح و پرداختن به آن، باعث مشکلات در هزینه کالا و خدمات و اثرات منفی قیمتی در سبد خانوار‌ها خواهد شد. شایعات در مورد گران شدن بنزین نیز باعث شده مردم اعتماد به سیستم را از دست بدهند، همچنان که مردم به‌صورت لطیفه و شایعه می‌گویند هک شدن جایگاه‌های سوخت نیز مدیریت شده بوده تا در نهایت بنزین را گران کنند، چون مسئولان بلد نیستند عدله محکم و قانع‌کننده‌ای ارائه کنند.
چندی پیش طرحی در کیش اجرا شد که به کارت ملی افراد سهمیه بنزین تعلق می‌گرفت که می‌توانستند آن را بفروشند، یا خود شما در دوره‌ای که نماینده بودید طرحی برای فروش بنزین داشتید و هم‌اکنون نیز طرح سه‌قیمتی شدن بنزین مطرح است. فکر می‌کنید چرا چنین طرح‌هایی در نهایت با اقبال مردم مواجه نمی‌شود و تنش ایجاد می‌کند؟
من در زمانی که در پتروشیمی بوعلی بودم با بخشی از این مشکلات مواجه بودم. اولاً مردم در قبال گران شدن بنزین همیشه مقاومت دارند که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مورد آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ثانیاً بخشی از بدنه دولت این بخش را محل پردرآمدی می‌بینند مانند اتفاقی که در مورد اینترنت و فیلتر آن وجود دارد و منبع درآمد خوبی برای برخی شده است. نکته دیگر اینکه با تغییر دولت‌ها و مجالس، همه زیرساخت‌ها فراموش می‌شود و مسئولان جدید می‌خواهند کشور را از نو بسازند. اگر این باور وجود داشت که چهل و پنج سال است که کشور را با هم اداره می‌کنیم، باعث می‌شد که ضعف‌های هم را اصلاح کنیم و راه‌های قبل را ادامه می‌دادیم تا نتیجه بگیریم، اما هیچ‌کس در کشور ما نمی‌خواهد ادامه دیگری باشد و معمولاً نیز از روش‌هایی استفاده می‌کنیم که تجربه خارجی و جهانی ندارند و شکست خوردن آن‌ها عجیب نیست.
نکته دیگر اینکه دولت‌ها براساس مقدار تولید نفت و فروش آن تصمیمات خود را عوض می‌کنند. وقتی فروش نفت و درآمد‌های آن بالا است دولت‌ها سخاوتمند می‌شوند و به قول خارجی‌ها لارژ می‌شوند درحالی‌که اتفاقاً در اقتصاد نه می‌توان دست و دلباز بود و نه می‌توان بی‌جهت خست به خرج داد.
مسئله بعدی این است که ما هنوز فرق بین عدالت و مساوات را درک نکرده‌ایم و همیشه به جای مساوات بحث عدالت را پیش کشیده‌ایم در حالی‌که ربطی به هم ندارند و ضرورت‌ها باید بر اساس نیاز افراد و خانوار‌ها تعریف شود، نسخه‌های اقتصادی را باید براساس زمان و مکان تغییر داد و البته باید استراتژی داشت، اما ما تغییر تاکتیک و استراتژی را توأمان انجام می‌دهیم به این معنی که هدف اصلی را کنار می‌گذاریم مثل ماجرای هدفمندی یارانه‌ها که از یک جایی به بعد رها شد و فقط ماهیانه مبلغ ناچیزی به مردم داده می‌شود.
یادم است در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها مطرح شد که هدف آن قابل دفاع بود، اما ما گفتیم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از نظر اقتصادی درست نیست، چون روند گران شدن تدریجی را رد می‌کنید، اما سال‌های بعد که به کسری بودجه برخوردید با گرانی بنزین می‌خواهید آن را جبران کنید. وقتی پنج سال قیمت را ثابت نگه دارید و یک‌باره بنزین را گران کنید قطعاً مردم دچار مشکل می‌شوند.
همچنین ما باید تکلیف را مشخص کنیم که بنزین را مانند کالاهای دیگر اقتصادی می‌بینیم یا آن را یک کالای سیاسی می‌دانیم؟ وقتی کالایی به صورت سیاسی، تبلیغی و انتخاباتی دیده شود، ضرر ایجاد می‌کند کما اینکه اکنون که زمزمه گرانی بنزین وجود دارد و دولت نه آن را تایید می‌کند و نه تکذیب، باعث می‌شود انتخابات مجلس تحت تاثیر قیمت سوخت قرار بگیرد. متاسفانه مسئولان ما در تصمیم‌گیری‌ها جزیره‌ای برخورد می‌کنند.
دولت آقای خاتمی هر ساله بنزین را پلکانی گران می‌کرد تا فشار زیادی به مردم وارد نشود، اما دولت‌های بعد قیمت بنزین را ثابت نگه داشتند که دیدیم فنر آن چگونه رها شد. اصرار به ثابت نگه داشتن قیمت بنزین چقدر به ضرر دولت و مردم تمام شد؟
ما همین را در ماده ۳ برنامه چهارم توسعه قرار دادیم که دولت‌ها سیاست افزایش تدریجی قیمت بنزین را ادامه دهند، اما مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ تصمیم گرفت این ماده را حذف کند. ما نمایندگان مخالف، در آن زمان آینده را می‌دیدیم و با آن مخالفت کردیم، اما نتوانستیم مجلس هفتم را مجاب کنیم و اتفاقاتی که اکنون رخ داده در حقیقت اثر همان تصمیم است. در هرحال ما در اداره کشور باید امور را تدریجی پیش ببریم و البته تنها زمان ملاک نیست و عوامل دیگر را نیز باید تقویت کرد.
حتی باید واقعی شدن قیمت‌ها را دوباره تعریف کنیم. ما نمی‌توانیم و نباید هزینه ضعف در مدیریت‌ها را در گران شدن بنزین جبران کنیم و مثلاً بگوییم، چون قیمت فوب و عمده فروشی فلان مقدار است پس قیمت‌ها را بالا ببریم.
واقعیت این است که، چون نمی‌توانیم حامل‌های انرژی را در بیرون کشور بفروشیم پس بنزین را به مردم گران می‌فروشیم که دولت ضرر نکند و این در حالی است که ما سالیانه ده‌ها میلیارد دلار قاچاق سوخت داریم و حتی قاچاقچیان برای خروج بنزین از کشور لوله‌کشی کرده‌اند. در نهایت باید بگویم اگر به تجارب گذشته اعتماد می‌شد ما گرفتاری‌های امروز را نداشتیم که حتی زمزمه گرانی بنزین برای مردم مصیبت ایجاد کرده است چه برسد به اینکه واقعیت نیز پیدا کند.
دیدگاه‌تان را بنویسید