فروش نفت با تخفیف های بالا اثر خود را در آمار‌ها نشان داد

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام کالا‌ها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده و هزینه‌ای به ترتیب نماگری از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است.

این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. ابتدا نگاهی داریم به کلیت گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در سه ماهه دوم امسال. طبق برآورد‌های مرکز آمار، اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان سال گذشته ۱/۷ رشد کرده است. این عدد نسبت به بهار امسال کاهش پیدا کرده است. گروه «تامین آب، برق و گاز طبیعی» با رشد منفی ۶.۳ درصد بدترین وضعیت را داشته و بخش کشاورزی هم مجددا با رشد منفی روبه‌رو شده است. رشد صنعت از ۷.۷ درصد در ۱۴۰۱ و ۳.۶ درصد در بهار، به ۲.۶ درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.

در تابستان امسال تنها رشد اقتصادی بخش «نفت و گاز» نسبت به فصل بهار بالاتر بوده است. نرخ رشد اقتصادی بخش نفت و گاز بالاترین رشد اقتصادی میان سایر اجزای اقتصاد ایران در دومین فصل سال جاری به شمار می‌رود. به‌طوری که مسوول ۳.۴ واحد از رشد ۷.۱ درصدی است. خدمات هم که ۵۴ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷.۵ درصد رشد باعث ۴ واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.

اجزای رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آن‌ها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری.

در این بخش نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه نیمسال اول امسال با نیمسال اول سال گذشته. در این بخش نکات جالبی نیز دیده می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.

مصرف نهایی خصوصی

در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست.

به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در شش ماهه اول امسال ۷.۵ درصد رشد کرده در حالی که در شش ماه اول سال گذشته ۹.۳ درصد رشد کرده بود. بنابراین تقریبا دو درصد پایین‌تر از نیمه اول سال گذشته شده است. این مساله می‌تواند گویای تهدید سطح رفاه خانوار‌ها باشد که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه امسال و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوار‌های ایرانی این‌گونه خود را نشان داده است.

مصرف نهایی دولت

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است.

نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته ۵.۸ درصد رشد کرده بود. باید توجه داشت که سهم مصرف نهایی دولت در رشد اقتصادی نیمسال اول امسال ۳.۵ واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، ۱.۲ واحد بوده است. در واقع، مصرف نهایی دولت به واسطه بودجه عمومی بزرگی که داشته، بیشتر از مصرف نهایی خصوصی بوده است.

این در حالی است که سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است. افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. افـزایش مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش‌های خدمات، ساختمان و نفت و گاز نیز افزایش تولید و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزایش مخـارج سـرمایه‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، موجب کاهش تولید و اشتغال می‌شود.

صادرات و واردات

تعریف صادرات و واردات را احتمالا همه می‌دانیم. این دو بخش، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. در نیمه اول امسال رشد بخش صادرات نزدیک به ۳۴ درصد بوده است. این در حالی است که در ۶ ماهه اول سال گذشته، این شاخص اندکی بیشتر از ۲۹ درصد بوده است. در مقابل میزان رشد واردات در نیمه اول امسال به شدت کاهش پیدا کرده و به منفی ۷ دهم درصد رسیده است. در حالی که رشد واردات در نیمه اول سال گذشته ۱۷ درصد بوده است. معنی این آمار چه چیزی می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این رشد صادرات در بخش نفت و گاز صورت گرفته که به نوعی «پیشران» رشد اقتصادی تابستان نیز بوده است. اما در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی نیز درباره تخفیف زیاد نفت ایران به فروشندگان چینی منتشر شده که فضای تحریمی موجود، به این مساله بیشتر دامن زده است.

در واقع، بخش بزرگ نفت فروش رفته در حالی به خریداران عرضه شده که برای دور زدن تحریم‌ها یا پیدا کردن مشتری، ناچارا تخفیف‌های زیادی نیز اعمال شده تا پالایشگاه‌های چینی دست به خرید نفت بزنند و این‌گونه آمار صادرات نفت را بالا ببرند که نقش اصلی در رشد اقتصادی ایران را در تابستان امسال به دوش بکشد. در مقابل، میزان رشد واردات به شدت نسبت به نیمسال اول سال گذشته کاهش پیدا کرده است. برای رمزگشایی از این آمار نیز می‌توان دو فرضیه مطرح کرد؛ اول اینکه ارز برای واردات وجود نداشته و اصولا به دلیل تحریم‌ها مشکلات پرداخت ارز به ثبت سفارش‌های واردات وجود داشته است. فرضیه دوم این است که در فرآیند «تخصیص» ارز مشکلاتی وجود داشته و واردکنندگان نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بار‌ها گفته‌اند که در تامین ارز واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و ما هم در اینجا همین را می‌نویسیم. اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که برای دریافت ارز با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی نگاهی به روند واردات کالا‌هایی مانند خودرو نیز نشان می‌دهد مشکل ارز به نوعی مانع اصلی واردات این قبیل کالا‌ها بوده است.

سرمایه‌گذاری

هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهم‌تر از بخش سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. در نیمسال اول امسال میزان رشد تشکیل سرمایه ۵.۴ درصد بوده است. در نیمسال اول سال گذشته این عدد ۲.۸ درصد بوده است. در واقع برآورد مرکز آمار این است که میزان رشد تشکیل سرمایه روند خوبی را طی کرده است. اما نکته اینجاست که میزان مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است.

میزان مشارکت شاخص تشکیل سرمایه در نیمسال اول سال گذشته ۳ دهم واحد بوده و نیمسال اول امسال این شاخص ۳ دهم واحد افزایش پیدا کرده است! جالب اینکه میزان مشارکت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات طی نیمسال اول امسال و سال گذشته در عدد ۴ دهم واحد ثابت مانده و حرکتی نکرده است! بخش بزرگی از این وضعیت را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازار‌های دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد. می‌توان به میزان آزادی‌های اقتصادی ایران اشاره کرد که همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور، از این شاخص ۱۶۰ است یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع کرد که بخش بزرگی از آن به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده است. این شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان، بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است. عدد‌های کنونی تشکیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت بار‌ها از آن صحبت کرده‌اند. در تازه‌ترین ادعا‌هایی که پیرامون این مساله مطرح شده، از ورود نزدیک به ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران صحبت به میان آمده که البته مشخص نیست در کجا و چگونه چنین عدد عجیبی وارد کشور شده و توضیح شفافی هم در این باره اعلام نشده است.

کیفیتی که وجود ندارد

چرا رشد اقتصادی در تابستان امسال کیفیت ندارد؟ چون متکی به نفت و فروش آن به مشتریان چینی و با تخفیف‌های بالا بوده، چون عدد‌های رشد در بخش صنعت بسیار پایین است. رشد بخش کشاورزی در تابستان امسال که فصل برداشت محصول است، منفی ۳.۲ درصد بوده است. رشد گروه صنایع شامل صنعت، تامین آب، برق، گاز و ساختمان منفی ۰.۵ درصد بوده. اما مثلا بخش واسطه‌گری خدمات مالی که عمدتا بانک‌ها و کارگزاری‌ها و موسسات مالی در آن مشغولند نزدیک به ۱۷ درصد رشد کرده است.

سهم بخش کشاورزی در تابستان امسال از جی‌دی‌پی، ۷ درصد بوده یا بخش گروه صنایع ۳۸.۶ درصد از جی‌دی‌پی را در اختیار داشته‌اند، اما همین واسطه‌گری خدمات مالی نزدیک به ۱۰ درصد جی‌دی‌پی را در اختیار داشته است.