سقف اعتباری دسته چک قرار است چه تغییری کند؟

گفتنی است، بند قانونی که همچنان منتظر نهایی شدن اجراست ماده شش این قانون است؛ که در همین رابطه نوری کارشناس امور چکی با اشاره به این قانون می‌گوید: سال ۹۷ قانون‌گذاری در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با داده‌هایی که سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود تا سقف مشخصی می‌تواند چک صادر شده پاس نشده داشته باشند یعنی فرد به میزان مشخصی می‌تواند چک صادر و تعهد ایجاد کند در واقع این موضوع تا حد بسیار زیادی صدور چک بلامحل را کاهش می‌دهد و از سال ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی و اجرایی می‌شد.

در ادامه هم محمد نوری کارشناس امور چکی در خصوص عارضه‌های عدم اجرای بند قانونی ماده ۶ اصلاح قانون صدور چک گفته بود: بواسطه اجرای بخش‌های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته می‌شود، اما این قطعه از پازل که سقف اعتبار و موضوع ماده ۶ است یک حفره ایجاد کرده است و حالا که مردم و فعالان اقتصادی که اقبالشان به چک افزایش پیدا کرده، اما متناسب با این مورد انگیزه و صرفه سوء استفاده از چک هم برای سودجویان افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس امور چکی می‌گوید: یکی از راه‌های پرتکرار در قالب سوء استفاده این است که برای افرادی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند (به طور مثال کارتن خواب‌ها، معتادان و...) حسابی بانکی باز و برای آن گردش ایجاد می‌کنند و روی آن حساب دسته چک دریافت می‌کنند و آن چک را به افراد می‌فروشند و اعداد و ارقام بزرگی می‌توان در این قالب کلاهبرداری شود.

او در ادامه بیان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری سبب می‌شود که کسب و کارها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش‌های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد. حسب دغدغه‌مندی بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام تعیین سقف اعتباری چک، بخش زمین مانده از قانون چه زمانی نهایی می‌شود؟ اجرای ماده قانونی که بنابر گفته کارشناسان می‌تواند  در جلوگیری از بروز برخی مشکلات  بسیار موثر باشد.