پرونده افزایش قیمت دلار به دیوان محاسبات رسید؛ میلیاردها دلار صادراتی کجاست؟
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیهای ورود خود به بررسی ترک فعلهای موثر بر افزایش قیمت ارز را اعلام کرد و از عدم رفع تعهدات ارزی ۴.۶ میلیارد دلاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارزی نام برد.
دیوان محاسبات کشور اخیراً در اطلاعیهای اعلام کرد که در راستای وظایف نظارتی خود، بررسیهایی پیرامون ترک فعلهای موثر بر افزایش قیمت ارز انجام داده است.
در شرایطی که بازار ارز تحت فشارهای مختلف داخلی و خارجی با نوسان مواجه شده است، اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری از جهشهای ارزی قابل تقدیر است، اما واقعیت این است که بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیازمند همکاری بیشتر دستگاههای مختلف، از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک است. در این شرایط حساس، اقدامات هماهنگ این نهادها میتواند قدرت بیشتری به بازارساز بدهد و از بحرانهای ارزی جلوگیری کند.
با این حال، در حالی که دستگاههای مختلف باید برای جلوگیری از بحرانهای ارزی تلاش کنند، صحبتهای وزیر اقتصاد به وضوح نشان میدهد که برخی اظهارات نسنجیده از سوی وی تنها بر آشفتگی بازار ارز افزوده است. همتی که به جنجالهای رسانهای علاقه خاصی دارد، در ماههای اخیر با اظهارات خود به جای آرام کردن بازار، آن را به سمت هیجانات و تحرکات غیرمستقیم سوق داده است. از کفسازی دلار ۷۳ هزار تومانی گرفته تا اظهارنظر درباره عدم کاهش قیمت طلا، هر کدام از این صحبتها دلالان و سفتهبازان را بیش از پیش به تحریک فضای بازار ارز و طلا ترغیب کرده است.
سخنان بیپایه و اساس از سوی مقاماتی، چون همتی وزیر اقتصاد، علاوه بر اینکه به نفع هیچکس نیست، تنها فضا را برای اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و تصمیمگیریهای شتابزده باز میکند و دود آن در چشم مردم میرود. تصمیماتی که به جای آرامش دادن به بازار، تنها آن را متشنجتر کرده و فضا را برای دلالان و سفتهبازان بازتر میکند.
دیدگاهتان را بنویسید