پایان نابرابری یارانه ای و ناترازی بنزین با تخصیص بنزین به فرد؟!

به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و عدم توازن در عرضه و تقاضای داخلی، کشور با چالش بزرگی در زمینه تامین بنزین مواجه شده است. برخلاف سال‌های گذشته که ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بنزین مطرح بود، اکنون ناچار به واردات این محصول استراتژیک شده‌ایم. این شرایط، بار سنگینی بر دوش منابع ارزی کشور می‌گذارد و نشان از ناترازی و ناکارآمدی در مدیریت مصرف سوخت دارد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص بنزین و استفاده بهینه از منابع داخلی را برجسته می‌سازد.

رئیس جمهور همواره بر لزوم گفتگو در سطوح مختلف کشور درباره مسئله بنزین تاکید کرده بودند تا در وفاق و هماهنگی ملی و با مشارکت مردم هر تصمیمی گرفته شود. پزشکیان در حاشیه جلسه دیروز مجلس درباره بودجه گفته بود: اگر قرار است یارانه بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود در غیر این صورت باید به عده‌ای یارانه بدهیم و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانی‌ها تحمل کنند.

تحول در مدیریت منابع سوختی کشور

در همین راستا با اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی داشتیم تا نظرات و دیدگاه‌های وی را درباره ضرورت تخصیص بنزین به کد ملی افراد و تاثیرات آن بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود مدیریت مصرف سوخت جویا شویم.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در مقابل، تخصیص بنزین به کد ملی افراد، امکان مدیریت بهتر مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‌سازد. هر فرد، صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن خودرو، یک سهمیه مشخص بنزین دریافت می‌کند. این سازوکار موجب می‌شود که تمامی افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالکیت خودرو، از سهمی برابر برخوردار شوند. در چنین مدلی، افرادی که نیازی به بنزین ندارند یا مصرف کمی دارند، می‌توانند سهمیه خود را در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. این اقدام نه‌تن‌ها باعث کاهش مصرف سوخت در سطح کلان می‌شود، بلکه به شکل‌گیری فرهنگ صرفه‌جویی و تشویق مردم به استفاده مسئولانه از منابع منجر می‌شود.

سیاوشی خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، موجب کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین خواهد شد. در حال حاضر، سیستم تخصیص بنزین به خودرو‌ها باعث تشویق به مصرف بیش‌ازحد شده است، زیرا هرچه فرد خودروی بیشتری داشته باشد، می‌تواند بنزین بیشتری دریافت کند و از یارانه بیشتری برخوردار شود. این وضعیت منجر به افزایش مصرف بی‌رویه سوخت شده و بهره‌وری اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. با انتقال به سیستم جدید، این روند معکوس خواهد شد؛ افراد دیگر برای مصرف بیشتر انگیزه نخواهند داشت و به‌جای آن، تلاش می‌کنند سهمیه خود را صرفه‌جویی کنند و از طریق فروش آن، به درآمد دست یابند.

وی ادامه می‌دهد: این سیاست همچنین عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، چرا که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در مناطق روستایی یا عشایری که فاقد خودرو هستند، تاکنون از یارانه بنزین بهره‌ای نبرده‌اند. افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند، به دلیل عدم دسترسی به خودرو، سهمی از منابع بنزینی کشور ندارند، در حالی که خانوار‌های ثروتمند در شهر‌های بزرگ با داشتن چندین خودرو به‌سادگی از این یارانه استفاده می‌کنند. با تغییر سیستم به تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، هر فرد، چه در شهر و چه در روستا، از سهمیه‌ای برخوردار خواهد شد که می‌تواند به دلخواه خود از آن استفاده کند یا آن را به فروش برساند. این امر موجب می‌شود اقشار کم‌درآمد نیز از منافع یارانه‌های دولتی بهره‌مند شوند و به افزایش رفاه خود کمک کنند.

وی ادامه می‌دهد: به‌علاوه، ایجاد سامانه‌های رسمی برای خریدوفروش سهمیه بنزین، راهی مناسب برای مقابله با قاچاق سوخت و کاهش اقتصاد غیررسمی در حوزه سوخت خواهد بود. افرادی که نیاز کمتری به بنزین دارند، می‌توانند سهمیه خود را از طریق این سامانه‌ها به فروش برسانند، و افرادی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، قادر خواهند بود به‌طور رسمی و قانونی سوخت موردنیاز خود را تهیه کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش امنیت انرژی در کشور و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد شد.

سیاوشی در پایان تصریح کرد: در نهایت، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی افراد، سیاستی است که نه تنها به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب مدیریت بهتر منابع، کاهش مصرف بی‌رویه، و افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع ملی می‌شود. این سیاست می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در نحوه مدیریت منابع انرژی کشور باشد و الگویی پایدار و عادلانه برای توزیع یارانه‌ها به وجود آورد.