افزایش قیمت خودرو کلید خورد؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت با افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرده است. البته این رقم به طور میانگین بوده و ممکن است برخی محصولات تا ۵۰درصد و برخی دیگر تنها تا ۱۰درصد بر مبنای محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت را تجربه کرده باشند.
برخی اخبار از موافقت وزارت صمت با افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن هم پس از فریز ۱۸ماهه قیمت‌ها حکایت دارد. هرچند این خبر هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، با این حال تصمیم وزارت صمت می‌تواند واکنشی به فشار موافقان فروش خودرو در بورس کالا باشد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت با افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرده است. البته این رقم به طور میانگین بوده و ممکن است برخی محصولات تا ۵۰درصد و برخی دیگر تنها تا ۱۰درصد بر مبنای محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت را تجربه کرده باشند. شنیده شده که ممکن است تا آخر وقت امشب این خبر به طور رسمی اعلام شود.
۱۸ ماه پیش که آخرین قیمت‌گذاری انجام شد، مسوولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود. دی‌ماه سال گذشته اما بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و این مسوولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. هر چند سازمان حمایت پس از ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت، به آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان پرداخت و قیمت‌ها را مشخص کرد، بااین‌حال دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای رشد بهای کارخانه‌ای خودروها انجام نداد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، خودروسازان برای توقف فریز قیمتی تلاش کردند.
ایرپاد به قیمت مداد اومد!
اواخر مهرماه امسال وزیر صمت پیشین در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از وی خواست که برای رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو اقداماتی انجام دهد. تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر ۷۰ تا ۸۰درصد رشد قیمت نیز محقق شود، قیمت فروش، تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسد. عارف نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. اما همچنان پرونده اصلاح قیمت خودرو که از دولت سیزدهم در دستور کار قوه مجریه بود در دولت ماند و خبری از عملیاتی شدن آن نبود.
در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.» بااین‌حال فریز قیمتی ۱۸ماهه خودرو موجب نشد شورای رقابت به موضوع قیمت خودرو ورود کند. در این زمینه حتی گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال شکایت شورای رقابت از وزارت صمت مطرح بود.
چرا وزارت صمت با رشد قیمت‌ها موافقت کرد؟
اما بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، این پرسش به میان می‌آید که چه عواملی باعث شد وزارت صمت بالاخره با افزایش قیمت رسمی خودرو موافقت کند؟ سه عامل را می‌توان در این تصمیم تاثیرگذار دانست.
شاید مهم‌ترین این عوامل فشار موافقان عرضه خودرو در بورس کالا باشد. طی دو ماه اخیر فشارها برای بازگشت خودرو به تالار نقره‌ای اوج گرفت. رئیس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتا موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کردند. برخی نمایندگان خانه ملت نیز طی مصاحبه‌هایی اعلام کردند که به دنبال تحقق این برنامه هستند. اما سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، مخالفت خود را با این شیوه فروش اعلام کرد. وی در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟» حالا اما تصمیم به رشد محدود قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند آلترناتیو وزارت صمت برای این ایده باشد تا فشارها به این وزارتخانه برای تغییر شیوه فروش خودرو، فروکش کند.
عامل دومی که می‌تواند در این تصمیم اثرگذار باشد، افت تولید خودروسازان است. گرچه تولیدکنندگان خودرو در مهر نسبت به شهریور بیشتر تولید کرده بودند اما کل تولید هفت ماه آن‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بیش از ۵درصد کاهش همراه بوده است. بدون شک یکی از مهم‌ترین علل این افت تولید را می‌توان فریز قیمتی طولانی مدت خودرو دانست که نقدینگی خودروسازان را به‌شدت کاهش داده و باعث رشد زیان انباشته آن‌ها شده است. بنابراین وزارت صمت چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه اگر می‌خواهد وضعیت تولید را بهبود ببخشد کمی قیمت دستوری خودرو را افزایش دهد. البته افزایشی که گویا وزارت صمت با آن موافقت کرده نمی‌تواند این مشکل را حل کند، بلکه شاید تنها بتواند به عنوان یک آرام‌بخش موقتی عمل کند.
عامل سومی هم که می‌توان گفت در این تصمیم تاثیرگذار بوده، بلاتکلیفی ۱۸ماهه خودروسازان است. با اینکه قرار بر این بود که اصلاح قیمت فصلی صورت گرفته و هر سه ماه یک بار بهای جدیدی برای خودرو اعلام شود، اما حالا یک سال و نیم است که خودروسازان کاملا بلاتکلیف‌اند. ابتدای امسال آن‌ها انتظار داشتند که با شروع سال جدید قیمت کارخانه‌ای خودرو اصلاح شود، اما دولت سیزدهم زیر بار این تغییر نرفت. حالا اما این بلاتکلیفی بسیار طولانی شده است. در واقع صنعت خودروی کشور طی ۱۸ماه اخیر دیگر تنها با قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم نمی‌کرده بلکه فریز قیمتی نیز در همدستی با قیمت‌گذاری دستوری بحران‌های زیادی برای این صنعت ایجاد کرد. به نوعی دولت دیگر نمی‌تواند چنین وضعیتی را ادامه دهد و مجبور بوده که ولو بسیار محدود، با رشد قیمت رسمی خودرو موافقت کند.
مشکلات خودروسازی حل می‌شود؟
این در شرایطی است که اگر سیاستگذار یک‌جانبه به موضوع اصلاح قیمت خودرو نگاه نمی‌کرد و اصلاح فصلی بهای خودرو به صورت محدود را در دستور کار خود داشت، امروز برای رسیدن به کف نیاز صنعت خودرو لازم نبود که صحبت از رشد قیمت ۸۰درصدی به میان آید و افزایش بهای ۳۰درصدی نتواند تاثیر قابل‌توجهی روی وضعیت این صنعت داشته باشد.
رویه سیاستگذار و تصمیمی که بعد از یک سال و نیم فریز قیمت خودرو گرفت نشان می‌دهد دولت چهاردهم نیز قصد ندارد روی اصلاح رویه قیمت‌گذاری ریسک کند و به‌نوعی می‌خواهد شرایط فعلی را امتداد دهد تا با مخالفت‌های اجتماعی کمتری مواجه شود.
این در شرایطی است که رویه فعلی، یعنی ترکیب قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی، سودی برای مصرف‌کننده نیز ندارد. شکاف قیمتی عمیقی که بین بازار و کارخانه به وجود آمده (که گهگاه تا ۱۰۰درصد اختلاف می‌رسد) دست مصرف‌کنندگان واقعی را از خرید از کارخانه کوتاه کرده و این واسطه‌گران هستند که با خرید و فروش بین کارخانه و بازار، به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. بنابراین شاید نگرانی سیاستگذار از مخالفت‌های اجتماعی در برابر اصلاح قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت درست نباشد.
دبیر انجمن خودروسازان خواستار افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو شد
پیش از این، «احمد نعمت‌بخش»، دبیر انجمن خودروسازان، با ارسال نامه‌ای به «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، خواهان افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده است. نعمت‌بخش در نامه‌اش اعلام کرده با این افزایش قیمت، فقط هزینه‌های تولید پوشش داده می‌شود.
زیان ایران‌خودرو و سایپا به ۲ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است و این ۲ خودروساز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. دبیر انجمن خودروسازان نیز چاره این کار را صدور مجوز افزایش قیمت می‌داند.
دیدگاه‌تان را بنویسید