کارگران حتی رویای خرید مسکن هم ندارند

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است گفت: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‌. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در همه دولت‌ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد، به نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.

گلپور با بیان اینکه بازار مسکن طی دولت‌های مختلف دچار نابه سامانی بوده است افزود: افزایش بی رویه قیمت‌ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است. همین این موارد باعث شده است که این موضوع برای مردم بحرانی باشد. با این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.

وی با بیان اینکه از آقای پزشکیان سوال داریم آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند گفت:امیدواریم متمولین هر روز پولدار و فقرا ضعیف‌تر نشوند، چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.

گلپور با بیان اینکه کارگران خیال خانه دار شدن را هم نمی‌توانند متصور شوند ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مولفه‌هایی مانند شغل، مسکن و آموزش و بهداشت است. این ۴ مولفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم. اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.

وی با بیان اینکه کارگران از حافظ نهج البلاغه عدل علوی انتظار دارند گفت:انتظار داریم مطابق اصل ماده ۳۱ قانون اساسی بحث مسکن در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر بحث ساخت و ساز در دست سوداگران مسکن قرارگرفته است. نفس محرومان جامعه در بحث مسکن که اساس یک خانواده است در دست این قشر است.

گلپور با بیان اینکه رئیس جمهور باید برای اصل ۳۱ قانون اساسی برنامه ریزی کند افزود: تا خانه نباشد، خانواده‌ای شکل نمی‌گیرد، بنابراین بحث مسکن، موضوع اصلی کارگران است. چرا که با قیمتی که بانک مرکزی اعلام کرده است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان است تقریباٌ هیچ کارگری با دستمزد فعلی که دریافت می‌کند توانایی خرید خانه ندارد. در ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر نیز آمده است که پیش نیاززندگی شایسته برای هر فرد، تامین مسکن مناسب است. بهانه‌هایی مانند جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، کنترل جمعیت و... باعث شده است که قیمت مسکن هر روز در شهر‌های بزرگ گران‌تر می‌شود. این بهانه‌ها پاک کردن صورت مسئله است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از بس هزینه‌های زندگی بربیاید، در حال حاضر ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و مسکن می‌شود؛ بنابراین رسیدگی به مسکن کارگران یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه یک کارگر در بهترین حالت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون تومان دریافت می‌کند گفت: در کمیته‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، مسکن را سرپناه نمی‌داند، بلکه حق اساسی است که دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند. کدام کارگری می‌تواند با این مبلغ هزینه‌های اجاره بها را بپردازد، مسکن یک حق اساسی هر کارگر است و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند. مسکن امنیت و محیط زیست افراد و کرامت انسانی، فرهنگ یک کشور است. مسکن ابقای نظام ایرانی اسلامی است. از آقای پزشکیان خواستاریم بگویند در موضوع تراکم فروشی، تمرکز در شهرها، عدم کفایت خرید و اجاره بهای مسکن از حقوق کارگری مناسبات قدرت و ثروت را چگونه تعدیل می‌کنید؟ تضمین بازار اجاره و خرید مسکن در دولت شما چیست؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوربا اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. متأسفانه امسال این رقم ثابت ماند و تغییری نکرد.