رواج نوع جدیدی از معامله در تهران؛ فروش متری مسکن!

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قرارداد‌های پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.

وی ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحد‌ها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می‌کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازار‌های موازی دیگر است.

وام خرید مسکن دوای درد مستأجران نیست

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می‌توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.

بیگی‌نژاد با بیان اینکه باید روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز حذف شود، افزود: اگر بررسی و شناسایی بنگاه‌های املاک به صورت سیستمی طی شود، قطعاً بازرسان شرایط و فضای انجام تخلف را نخواهند داشت، زیرا از یک سوی روند بازرسان در راستای قانون حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر مسیر برخورد با بنگاه املاک متخلف که فرار مالیاتی دارد قانونی می‌شود.

وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک نقش کلیدی در بازار مسکن ایفا می‌کنند، اما بعضاً آمار‌های متفاوتی از شناسایی و فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز توسط نهاد و سازمان‌ها اعلام می‌شود، که همین موضوع الزام این را نشان می‌دهد که نهاد‌های بالا دستی برای کنترل بازار مسکن و آرامش خاطر مردم نسبت به عملکرد این اتحادیه باید بررسی‌های جدی در دستور کار قرار دهند تا مشخص شود که آیا بازرسان پس‌از شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز اقدامات لازم را انجام می‌دهند یا خیر.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: تمام مجوز‌های مشاوران املاک هم‌اکنون از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود و در صورتی که فردی نتواند مجوز دریافت کند به عنوان صنف غیر مجاز شناخته خواهد شد، در حالی که با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها دیگر صنف غیر مجاز معنایی ندارد که فعالیت کند.