نایب رئیس اتحادیه املاک:
این وام را بگیرید، ۱۰ متر خانه بخرید
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: وام خرید مسکن در حال حاضر با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن دوای درد مستاجران نیست، زیرا متقاضی میتواند تنها ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشینها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخهای پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه راندهشدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلانشهرها و مراکز استانها شده و از سوی دیگر بهعلت هزینههای سنگین اجارهبها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشینها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پیدرپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.
مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسید
در همین راستا، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالشهای مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانوادههای شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینههای تأمین مسکن میکنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.
مستأجران بهعلت کاهش قدرت خرید و اجارهبها به حاشیه شهرها کوچ میکنند
همچنین داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: نرخ اجاره در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیشبینیها نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان میدهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجارهنشینی بالایی دارند و از سیستمهای کنترل شده و نرخ ثابت بهرهمند هستند.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی میشد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق میافتاد، موجب تولید مسکن میشد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیشنویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
بیگینژاد با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه همخوانی ندارد، البته طی سالهای گذشته کمکاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار میرود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانکها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانکها است.
دیدگاهتان را بنویسید