وضع محدودیت جدید در صادرات محصولات کشاورزی
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر صادرات گوجه فرنگی زراعی، پیاز، سیب زمینی، خرما، نخودفرنگی، لوبیا، سایر سبزیجات غلاف‌دار و حبوبات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدیدی وضع کرده است.
رضا نورانی از وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید بر صادرات محصولات کشاورزی در سال آینده خبر داد و گفت: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به رئیس کل سازمان توسعه تجارت از ممنوعیت صادرات شماری از محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴ خبر داده است، در این نامه براساس اعلام وزارت کشاورزی صادرات گوجه فرنگی زراعی (نه گلخانه‌ای) از ابتدای مهر تا پایان آذر ۱۴۰۴ به مدت سه ماه، پیاز از اول آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به مدت چهار ماه، سیب زمینی از اول آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به مدت چهار ماه و خرما از ابتدای بهمن تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به مدت دو ماه مشمول افزایش صادرات به صورت افزایش پایه صادراتی و وضع عوارض صادراتی می‌شود و همچنین صادرات نخودفرنگی، لوبیا، سایر سبزیجات غلاف‌دار و حبوبات از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۴ ممنوع خواهد بود.
وی افزود: این مدل محدودیت و ممنوعیتی که برای صادرات وضع شده هر چند همچون گذشته یک‌شبه و خلق‌الساعه نبوده و تا زمان اعمال آن فاصله وجود دارد اما باز هم از جهاتی کارشناسی نشده است زیرا وضع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از تمایل کشاورزان به کاشت محصولات یادشده می‌کاهد مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی ضمن وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها خرید تضمینی محصولات با قیمت قابل قبول را تضمین کند.
وی در پاسخ به اینکه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها با هدف تامین بازار داخل وضع شده اظهار کرد: بازار داخل باید با افزایش تولید تامین شود؛ سرکوب صادرات برای کشاورز به معنای کاهش قیمت، کاهش تقاضا و افزایش دورریز است و فروش با قیمت ارزان به ضرر کشاورز می‌انجامد، تجربه‌های پیشین در مورد گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و هندوانه نشان داده که ممنوعیت صادرات به مازاد محصول کشاورزی و متضرر شدن کشاورز انجامیده و سبب شده کشاورز کشت را کاهش دهد.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران همچنین از تاثیر ناترازی در تولید و عرضه مواد غذایی گفت و تصریح کرد: از آنجا که محصولات کشاورزی مواد اولیه تولید محصولات غذایی هستند، تداوم ناترازی انرژی به کاهش کیفیت و کمیت غذا در کشور می‌انجامد و این امر لزوم افزایش واردات مواد غذایی و اجبار به تامین غذای جامعه از مسیر واردات را در پی خواهد داشت.
دیدگاه‌تان را بنویسید