سرکوب سفره غذا

 امنیت غذا در ایران به شعار خودکفایی گره‌خورده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هم امنیت غذا و هم خودکفایی جز شعار چیز دیگری نبوده‌است. این گزارش می‌گوید نه‌ تنها در بازه زمانی‌۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ وضعیت غذا از نظر قیمت و تولید افت کرده است بلکه تاکید می‌کند با آغاز به‌کار دولت سیزدهم نیز عزمی برای تحول و رفع چالش‌های این بخش وجود نداشته‌است. برای نمونه از یافته‌های این گزارش، می‌توان به این مساله اشاره کرد که دولت همواره برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، در عوض رفع موانع تولید، به سرکوب قیمتی تولیدات کشاورزی اقدام کرده است.

بررسی‌های گزارش همچنین نتیجه می‌گیرد که آمار تراز تجارت محصولات کشاورزی، در سال‌۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه منفی ۱۳‌میلیارد دلار رسیده‌است؛ یعنی نه‌تن‌ها وابستگی به واردات به جد رقمی بالا دارد، بلکه صادرات محصولات کشاورزی نیز در شرایطی مناسب قرار ندارد. وابستگی به واردات نهاده‌های کشاورزی و همچنین محصولات نهایی این بخش، با افزایش قیمت جهانی انرژی و نیز دیگر نهاده‌های تولید در جهان، به‌علاوه رسوب بی‌سابقه کالا در بنادر، قیمت غذا در کشور را به‌شدت متاثر کرده‌است. تمامی این موارد در حالی روی داده‌است که مطابق چندین سند بالادستی قانونی دولت تکلیف به کاهش وابستگی و کنترل قیمت نهایی غذا برای مصرف‌کننده داخل دارد.

چالش امنیت غذایی

مقوله امنیت غذایی در شرایط کنونی جهان، به‌عنوان یکی از مولفه های امنیت ملی کشور‌ها مطرح است. تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که برخی از آن‌ها پس از گذشت سال‌ها، به شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته اند.

بررسی های صورت‌گرفته نشان می‌دهد، تداوم برخی از این چالش‌ها ناشی از ایرادهای مدیریتی و عدم‌اهتمام جدی به مقوله خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است که خود را در نفوذ پایین دانش و فناوری در کشاورزی و به تبع آن بهره‌وری پایین تولیدات کشاورزی نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در دو سال‌ابتدایی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی نیز اقدامات فراگیر و اثربخشی مبتنی بر رویکردهای تحولی برای رفع این چالش‌ها صورت نگرفته‌است.

با وجود این، فرصت‌های استفاده نشده فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت بهره‌برداری از آن‌ها می‌توان شاهد تحولات شگرف و جهش دانش‌بنیان در این بخش بود. شواهد نیز نشان می‌دهد که در دوره ١٤٠٢-١٤٠٠، عزم و برنامه تحولی برای رفع چالش‌های اساسی فوق‌الذکر و دستیابی کشور به امنیت غذایی وجود نداشته است.

ضربه ارزی به غذا بدون ضربه گیر

یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که تبعات آن تا چندین ماه برای بخش تولید کشاورزی ایجاد چالش کرد، توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی در اردیبهشت سال‌١٤٠١، بدون پیش‌بینی الزامات این سیاست بود که علاوه‌بر تحمیل هزینه به تولیدکنندگان بخش دام و طیور، سبب تحمیل هزینه به قشر متوسط جامعه و عدم‌رعایت مناسب عدالت توزیعی شد.

با این تصمیم، شوک قیمتی عظیمی به این نهاده‌ها و زنجیره‌های تولید مرتبط در بخش دام و طیور وارد شد که سرانجام به ایجاد التهاب در بازار مواد پروتئینی انجامید. در نهایت نیز با وجود اینکه کشور در برخی از ماه‌ها با مازاد تولید در این بخش مواجه بود، دولت مجبور شد برای تنظیم‌بازار اقدام به واردات گوشت و مرغ کند. این درحالی است که سیاست صادراتی کارآمد و باثباتی نیز در این مدت توسط دولت اتخاذ نشد و به‌رغم تکالیف قانونی موجود، مبنی بر حمایت از توسعه صادرات و ممنوعیت هرگونه اخذ عوارض صادراتی، صادرات دام‌زنده چندین مرحله با ممنوعیت مواجه شد.

رسوب بی‌سابقه کالا

از دیگر ایرادهای عملکردی در حوزه محصولات پروتئینی می‌توان به شکست پروژه احیا و توسعه مرغ لاین آرین اشاره کرد که به‌دلیل اهمال در فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه، از اقبال مناسبی در بین مرغداران برخوردار نشد. اقداماتی مانند تدوین و ابلاغ سند ملی الگوی کشت محصولات زراعی و همچنین ترویج کشت قراردادی نیز هر چند به‌عنوان پیش نیازهای توسعه کشاورزی مطرح هستند، به‌دلیل عدم‌توجه کافی به الزامات مربوطه و شناخت کامل از موضوع، از اقبال کافی در بین جامعه کشاورزان برخوردار نشده و تاکنون به نتایج مورد انتظار و فراگیر دست‌نیافته اند.

مضاف بر این تداوم رویه های گذشته باعث شد که مدیریت بخش کشاورزی نتواند در تحقق امنیت غذایی جامعه موفق عمل کند و علاوه‌بر ضربه های غیرقابل جبران به بخش تولید کشاورزی، دسترسی آحاد جامعه به مواد غذایی مورد‌نیاز را نیز با مخاطره مواجه کند. با وجود تاکید اسناد بالادستی، دولت‌ها چندان در دستیابی به هدف امنیت غذایی از طریق اتکا به تولیدداخلی، موفقیت کافی را نداشته‌اند و واردات نقش مهمی همواره در تامین نیاز داخلی داشته‌است.

تکیه بر واردات محصولات کشاورزی اساسی و راهبردی، علاوه بر اینکه تولید داخلی را باچالش مواجه می‌کند، وابستگی کشور را به خارج افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه وابستگی در تامین موادغذایی که به‌طور مستقیم بر امنیت غذایی و غیرمستقیم بر امنیت ملی اثرگذار است.

وابستگی حاد به واردات

اگر چه در ماه‌های اخیر مقدار این شاخص کاهش یافته‌است، اماکماکان مقدار آن ازسال ۲۰۲۱ بیشتر بوده و بالاتر از مسیر خطی موردانتظار واقع شده است. یکی از دلایل افزایش قیمت کالا‌های خطی موردانتظار اساسی کشاورزی، افزایش قیمت (نفت‌خام) انرژی در بازار‌های جهانی است، زیرارابطه مثبت و معناداری بین قیمت غذا و انرژی وجود دارد.

امنیت روی نمودار

در نمودار این مطلب، روند افزایشی مستمر شاخص قیمت مصرف‌کننده گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای کشور در دوره ١٤٠٢-١٣٩٠ مشهود است؛ سه نقطه نشان‌داده‌شده در این نمودار، به ترتیب مربوط به ازسر گیری تحریم‌های جهانی (اردیبهشت سال‌١٣٩٧)، شیوع ویروس‌کرونا (آذر سال‌١٣٩٨) و حذف ارز ترجیحی (اردیبهشت سال‌١٤٠١) هستند که هرکدام به نوعی آغازگر رشد جهشی قیمت مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای کشور بوده‌اند؛ اعداد شاخص در این ماه‌ها به ترتیب ٢٦، ٤٨ و ١٢٧ بوده است.

در بین این سه نقطه زمانی، اوجگیری همزمان قیمت‌های مواد غذایی در داخل و خارج در نقطه «شیوع ویروس‌کرونا» نشانگر تاثیرپذیری قیمت‌های داخلی مواد غذایی از قیمت‌های جهانی است. این نقطه در نمودار۱، برای سال ‌٢٠١٩، به‌عنوان آغاز اوجگیری قیمت‌های جهانی مواد غذایی مشهود است؛ به طوری که عدد شاخص قیمت جهانی غذا که در آن سال ‌١٣٩٦ بوده‌است، در مارس سال ‌۲۰۲۲، با ٦١‌ درصد افزایش به عدد ١٦٠ رسیده‌است.

در ایران نیز این شاخص از عدد ٤٨ در آذرماه سال ‌۱۳۹۸ با ٧٣‌ درصد افزایش به عدد ۳۸، در اسفند سال‌١٣٩٩ رسید. دو مورد دیگر، یعنی «از سرگیری تحریم‌های جهانی» و «حذف ارز ترجیحی» به ترتیب مربوط به اردیبهشت سال‌۱۳۹۷ و اردیبهشت سال‌۱۴۰۱ نیز نشانگر تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت مواد غذایی داخلی هستند و آسیب پذیری کشور در نتیجه وابستگی به واردات اقلام غذایی را نشان می‌دهند.

سرکوب قیمت در بخش کشاورزی

همواره یکی از دغدغه های سیاستگذاران امنیت غذایی در کشور، تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است. همین الگوی فکری، غالبا از طریق سرکوب قیمت‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی پیگیری شده‌است.

در اکثر مقاطع زمانی سال‌های‌۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ قیمت‌ها در بخش کشاورزی به زیان این بخش سرکوب شده‌اند. برخلاف تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر نیل به خودکفایی ٩٥‌درصدی در محصولات اساسی و مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی و همچنین قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مبنی بر افزایش سالانه ١٠‌درصد بر میزان تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی، میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی طی دوره اجرای برنامه ششم توسعه تا پایان سال‌١٣٩٨، حدود ٠٦/٠‌ درصد کاهش یافته‌است. همچنین تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال ‌١٤٠١، از لحاظ وزنی، به منفی ۱۷‌ میلیون تن و از لحاظ ارزشی، با افتی بی‌سابقه به منفی ۱۳‌ میلیارد دلار رسیده‌است. گفتنی است شرکت‌های دولتی فعال در بخش بازرگانی کشاورزی نیز با وجود تکالیفی که برای ارتقای تولید داخلی دارند، به واردکننده‌های اصلی کالاهای اساسی تبدیل شده‌اند.

تراز تجاری منفی کشاورزی

بررسی تراز تجاری محصولات راهبردی زراعی، شامل گندم، جو، ذرت و کنجاله سویا نیز حاکی از افزایش ٣٠٢‌درصدی تراز تجاری وزنی منفی و افزایش ٨٧١‌درصدی تراز تجاری ارزشی منفی طی دوره ۳۰ ساله ١٤٠١-١٣٧٢ است.

همچنین، برای اولین‌بار دردوره زمانی مورد بررسی از تجارت کشاورزی و غذا در ایران در سال‌١٤٠١، ارزش یک کیلوگرم کالای وارداتی از ارزش یک کیلوگرم کالای صادراتی بیشتر شده‌است. این تغییرات می‌تواند نگرانی جدی را در مورد از بین رفتن جایگاه صادرات محصولات کشاورزی ایران ایجاد‌کرده و واردات در سال‌های آتی را با هزینه‌های افزایشی مواجه کند.