نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مدت ۴۵سال گذشته به دلیل نگاه تجاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به مسکن مشکلات در این حوزه تشدید شده است. دولت زمین‌های بسیاری دارد که می‌تواند با برنامه‌ریزی درست، آن‌ها را به مردم عرضه‌کند و با یک نظارت درست قیمت مسکن را در بازار کاهش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: جز یکی دوبانک در بانکهای خصوصی که معضلاتشان عمده شده و برنامه اصلاحی ۲-۳ ساله نوشتیم برای بقیه بانکها به کفایت ۸ درصد می رسانیم؛ اگر نرسند باید منحل شوند.
یکی از موضوعاتی که این روزها برای مردم سؤال است، مسئله آینده بازار مسکن است. این مسئله به‌ویژه با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید که به رفتارهای نامتعارف و غیرقابل پیش‌بینی معروف بوده و در دوره ریاست‌جمهوری اولش شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد، بسیار موضوعیت پیدا می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دردسر‌های تحریم‌های ظالمانه گفت: در حال تلاش هستیم تا بتوانیم پرواز‌های جایگزین را بگذاریم البته کمی زمانبر است.
مطابق قانون در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰ همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۸ همت، سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۵ همت و سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۷ همت بانکها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات ۲ هزار و ۲۰۰ همت می‌شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم. تاکنون کمتر از یک چهارم عمل شده است.
دبیر کمیسیون عمران مجلس گفت: وضعیت پیش آمده در حوزه مسکن ناراحت کننده است و ما انتظار این وضعیت را نداشتیم.
وزیر راه و شهرسازی از رایزنی با بانک مرکزی برای حل مشکل تخصیص تسهیلات بخش مسکن خبر داد و گفت: همچنان پیگیر موضوع هستیم تا با تزریق منابع وقفه‌ای ایجاد نشود.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: وام خرید مسکن در حال حاضر با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن دوای درد مستاجران نیست، زیرا متقاضی می‌تواند تنها ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند.
نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحد‌ها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: وقتی عملکرد اتحادیه با متخلفان کارساز نیست، این به معنای درخواست ورود نهاد‌های نظامی و انتظامی به موضوع است.
