مجوز فعالیت شرکت سازنده نوکیا در ایران باطل شد

علی‌آبادی بر اهمیت صنعت موبایل تأکید کرد و افزود: در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد. در همین راستا، بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار توضیحات در مورد ممانعت از تأسیس کارخانه رسمی نوکیا در ایران شد. این نماینده مجلس، از وزارت صمت درخواست کرده است دلیل این ممانعت را روشن کند.

وزارت صمت پس از بررسی‌های لازم، اعلام کرد که شرکت تولیدکننده نوکیای تقلبی، استاندارد‌های قانونی را رعایت نکرده و پرونده آن به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است، این سازمان نیز اقداماتی را برای پیگیری موضوع و احراز اصالت کالا انجام داده است.

شرکت تولیدکننده نوکیای تقلبی استاندارد‌های قانونی هم نداشت

به دنبال تحقیقات و بررسی‌های وزارت صمت، مشخص شد که شرکت «آتیلا همراه ایهان» که اقدام به تولید و عرضه گوشی‌های نوکیای تقلبی کرده بود، نتوانسته استاندارد‌های قانونی را رعایت کند. بر اساس یک نامه رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علامت تجاری «NOKIA» به فارسی و لاتین به شرکت نوکیا کورپوریشن تعلق دارد و این علامت تجاری در ایران ثبت و معتبر است.

در این نامه تأکید شده است که شرکت «آتیلا همراه ایهان» مجوز قانونی برای استفاده از این علامت را ندارد و استفاده از آن غیرقانونی محسوب می‌شود، این پرونده به سازمان توسعه تجارت ارجاع داده شد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این شرکت انجام شود.

ماجرای نوکیای تقلبی در ایران به یکی از موضوعات مهم در حوزه تجارت و صنعت کشور تبدیل شده است، وزارت صمت با ورود به این موضوع، تلاش دارد تا با بررسی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرده و مانع از عرضه کالا‌های تقلبی در بازار شود. این رویداد نشان‌دهنده چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر کیفیت کالا‌ها و ضرورت تعامل مؤثر میان نهاد‌های مختلف برای حفظ سلامت بازار است.

به تازگی با توجه به تحقیقات بیشتر و گزارش‌های قانونی، مشخص شد که شرکت «آتیلا همراه ایهان» که اقدام به تولید و عرضه گوشی‌های تقلبی نوکیا کرده بود، مجوز‌های لازم را نداشته است. به دستور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، مجوز فعالیت این شرکت باطل شد. این اقدام به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی صورت گرفت.