نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴:
افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 گفت: شعار آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات هم افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم بود و اعتقاد ایشان نیز همین است و این موضوع یکی از موضوعات جدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 نیز خواهد بود تا حقوق مردم به نرخ تورم نزدیک تر شود.
صدیف بدری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه بودجه 1404 در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه ای که از طرف دولت پیشنهاد شده مطابق قانون در دو بخش است. بخش اول کلیات که شامل شاخص ها، منابع و مصارف و تبصره ها میشود و بخش دوم درباره ریز هزینه ها و محل هزینه کرد پروژهها است. در این بخش بحثهای مختلفی در کمیسیون تلفیق برگزار شد. گزارشها و نظرات مدیران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دلایل تدوین این لایحه از سوی دولت را استماع و بررسی کردیم.
بودجه های جاری اجتناب ناپذیر کشور کاملا شفاف و واقعی و قابل رصد و پیگیری است و این امر از نکات مثبت لایحه به شمار میرود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایجه بودجه 1404 خاطرنشان کرد: لایحه بودجه نکات ضعفی هم دارد؛ برای مثال در برخی موارد، احکام قانون برنامه پیشرفت هفتم دیده نشده است که توضیح دولت این بود که این موارد حکمی بوده و ارقامی نیست اما برخی نمایندگان این نظر را داشتند که مواردی که به اعداد و ارقام مربوط می شود باید لحاظ شود برای مثال در حوزه راه آهن باید اعداد و ارقام گذاشته شود. در نهایت در صحن مجلس نیز شاهد تضارب آرا بودیم و موافقان و مخالفان لایحه بودجه نظرات خوبی در این خصوص ارائه کردند. دولت هم از لایحه خود دفاع کرد. در نهایت نظرات رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را شنیدیم و کلیات این لایحه رأی بیاورد. البته برخی از انتقادات نمایندگان به حق هم بوده و لازم است در زمان رسیدگی به جزئیات به آنها توجه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آتی، کسری بودجه است که علیرغم برآورد دولت، امسال حدود 800 همت می رسد و پیش بینی برای سال آینده افزایش این رقم نسبت به سال جاری است. ازسوی دیگر درآمد و هزینه های مشخصی در لایحه بودجه وجود دارد که باید واقعی پیش بینی شود لذا تلاش داریم کسری بودجه از این بیشتر نشود و رشد اقتصادی بر اساس شاخص های کلان مانند سال 1403 پیش بینی شود و همین موضوع درباره تورم نیز صدق می کند که با توجه به ارقام موجود، مانند سال 1403 است.
بدری تصریح کرد: یکی از ابهامات لایحه بودجه 1404در حوزه نرخ تسعیر ارز یعنی ارز نیمایی و ارز کالاهای اساسی است که تحت عنوان ارز ترجیحی داده می شود و مجلس آن را به صورت شفاف بررسی می کند که در نهایت رقم در نظر گرفته شده چه میزان است تا بیش از این شاهد فشار به قشر متوسط و ضعیف جامعه نباشیم. مالیات حدود 40 درصد در لایحه بودجه 1404 پیش بینی شده که حتما باید اولویت دانه درشت ها و فرارهای مالیاتی باشد و به کسبه های کوچک فشار وارد نشود، معتقدیم دولت نباید برای تأمین بودجه خود به سمت جیب مردم برود.
دیدگاهتان را بنویسید