خبر مهم درباره رقم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و  مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.  

وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱قانون کار  صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.

وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱قانون کار است.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است

 رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به  کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.

محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند. در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.

گفتنی است تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده ۴۱قانون کار است. در ماده ۴۱قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم، توجه به هزینه های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.