ادغام تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها؛ مارپیچ دولتی‌‌تر شدن و ورشکستگی

از قرار معلوم ادغام صندوق‌های بازنشستگی در یکدیگر که در برنامه هفتم توسعه آمده، به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. گویا نمایندگان مجلس به ادغام صندوق‌های بازنشستگی دولتی در یکدیگر و همچنین صندوق اختیاری و عمومی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و احتمالا صندوق تامین اجتماعی چراغ سبز داده‌اند.

بسیاری در گذشته بر این عقیده بودند که صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق عمومی غیردولتی بین‌النسلی حق‌الناس است، اما از آنجا که دولت تضمین کننده تعهدات آن (شامل درمان و حقوق مستمری بازنشستگی و. .) است، و از آنجا که دولت بدهی بسیار زیادی به آن دارد و خود؛ مدیران آن را تعیین می‌کند، بهتر است رسما این صندوق دولتی اعلام شده و ذیل بیت‌المال (به جای حق‌الناس) قرار بگیرد تا حداقل دولت تضمین‌کننده تعهدات آن باشد.

بدهی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق که ناشی از نپرداختن تعهدات دولت از ۵۰ سال پیش (۱۳۵۳) است، در مجموع باعث شده دولت به صورت پیشینی مسئول مشکلات این صندوق معرفی شود؛ صندوقی که به هرحال قرار بود بر مبنای سه جانبه گرایی میان ذی‌نفعان کارگری، کارفرمایی و دولت مدیریت شود، امروز در جایگاهی است که پیش از همه، دولت باید تکلیف خود را با آن مشخص کند.

در این میان موافقان و مخالفانی نیز در برابر واگذاری این صندوق به دولت و ادغام در دیگر صندوق‌ها وجود دارد. واقعیت صندوق‌های بازنشستگی دیگر این است که در همه این صندوق‌ها، دولت از طریق چاپ پول؛ نبود نسبت و ضریب پشتیبانی و ورشکستگی صندوق‌ها را جبران می‌کند اما در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی برخلاف دیگر صندوق‌ها که ضریب به زیر ۱ رسیده، ضریب پشتیبانی روی عدد ۳ قرار دارد و گرچه روند تداوم آن رو به کاهش است، اما هنوز این صندوق به مرز ورشکستگی نرسیده است؛ با این حال دولت بدش نمی‌آید که این صندوق را نیز مانند دیگر صندوق‌ها تحت کنترل کامل خود گرفته و حتی نرخ مستمری و نرخ ارائه خدمات درمانی آن را نیز هرساله خود به‌طور کامل تعیین کند.

واگذاری با مخالفت رو به رو خواهد شد

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران)  در پاسخ به سوالی درباره محتمل بودن واگذاری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مرتب ارتباط داریم و تمامی تلاش خود را برای اقناع دیگر نمایندگان برای جلوگیری از این برنامه کرده‌ایم. واقعیت این است که اگر بنیه قوی کارشناسی در مجلس وجود داشت، این طرح در همان روز اول رد شده و یا صراحتا سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می‌شد.

وی افزود: صندوق تامین اجتماعی از نظر ماهیت با سایر صندوق‌ها فرق دارد و ضوابط کاملا جداگانه‌ای بر آن حاکم است و بعید است سازمان تامین اجتماعی در نهایت ذیل این طرح ادغام قرار گیرد و تصور من این است که در صورت مطرح شدن نیز، به دلیل مشکلات متعدد حقوقی، شرعی و قانونی و تعارضات این اقدام با قانون اساسی، شورای نگهبان ورود کرده و این بخش را برخواهد داشت.

او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا «واگذاری تامین اجتماعی به دولت به طور کامل و ادغام در سایر صندوق‌ها، چالش کسری‌ها و مشکلات تامین اجتماعی را حل نمی‌کند؟» گفت: اگر دولت بخواهد تمامی غرامت‌ها، بیمه‌ها و تعهدات و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی را بدهد، دیگر با 45 میلیون نفر جدید طرف است. صحبت از جبران صدها هزار میلیادر تومان کسری است. دولت در همین لحظه ماهانه 16 هزار میلیارد تومان به دلیل نپرداختن تعهدات خود بابت بیمه سایر اقشار افزوده شده و مهمان تامین اجتماعی به این سازمان بیشتر از ماه گذشته بدهکار می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: نمایندگان مجلس احتمالا باید متوجه باشند که چنین اقدامی چه حجم بالایی از تعهد مالی را روی دوش دولت می‌گذارد و این دولت با این حجم کسری نمی‌تواند منابع لازم برای چنین ادغامی را فراهم کند. در صورت رای آوردن چنین طرحی، دولت باید یک فکر اساسی به حال خود کند. این می‌تواند یک فاجعه اقتصادی برای کشور و نظام ایجاد کند.

وی تاکید کرد: بازنشستگان ما افراد شاغل در فلان وزارتخانه یا کارگران فلان شرکت بزرگ خصوصی یا دولتی نیستند که بتوانند چند ماه حقوق معوق تحمل کنند و دولت نمی‌تواند تضمین کند که هر ماه بتواند حقوق بازنشستگان را بدهد. اگر کار به جایی برسد که دولت نتواند یک یا دوماه حقوق بازنشستگان را به موقع بدهد، یک ابربحران اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌شود و بهتر است دولت اصلا دریچه چنین بحثی را نگشاید.

عیوضی با اشاره به بحث واگذاری اموال تامین اجتماعی برای جبران تعهدات توسط دولت گفت: دولت اگر کلیه اموال شستا و بانک رفاه و شرکت‌های تابعه این هولدینگ بزرگ و آن بانک معظم را واگذار کرده و با قیمت خوب هم به فروش برساند، تنها با آن حجم فروش اموال تنها دو سه ماه می‌تواند مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بدهد. مابقی حجم‌های لازم برای پرداخت تعهدات تامین اجتماعی تنها محدود به همان واریز حق بیمه‌هاست و ما با آن‌ها سرپا هستیم. در واقع اموال تامین اجتماعی و شستا تنها اسم بزرگی دارند و بیشتر شامل اموال راکد و شرکت‌های ورشکسته و نیمه ورشکسته‌ای هستند که تنها نام آن‌ها در جامعه عظیم جلوه می‌کند و بیشتر خود مصرف کننده هستند.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید به طوری برنامه را تنظیم کند که مشکلی برای کشور و امنیت و بنیادهای اقتصادی ایران ایجاد نشود، اما در تنظیم برنامه هفتم شاهد چنین رویکردی نبودیم.

بحران واگذاری صندوق‌ها و عواقب آن

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر)  نیز به عنوان یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی و رفاه در رابطه با احتمال واگذاری صندوق تامین اجتماعی گفت: مهمترین دستاورد بشر از نگاه جامعه شناسان در عرصه رفاهی در دوران مدرن، صندوق‌های بازنشستگی هستند زیرا یک ایمنی خاطر در افراد در دوران پیری ایجاد می‌کنند. ما با متزلزل کردن چنین نهادی، ضربه مهلکی را به یک نهاد اساسی اجتماعی می‌زنیم.

وی افزود: پس از جنگ هشت ساله کسری دولت باعث شد که سازمان تامین اجتماعی وام‌های هنگفتی برای انجام تعهدات خود بگیرد. همین امر باعث شد که دستمزدها فریز شود. ورودی‌های صندوق در ادامه باتوجه به تغییر ساختار قراردادها به قرارداد موقت فریز شد. سپس بدهی دولت به صندوق چنان زیاد شد که شرکت‌های شستا به تامین اجتماعی واگذار شد. از آن زمان این ایده مطرح شد که تامین اجتماعی هم برای دولت شود تا بدهی آن مثل بدهی خود دولت شناخته شده و مشکلات دیگر و بلاتکلیفی‌های تعهدی حل شود. لذا بحث ادغام به مثابه کنایه‌ای بود که کارگران به دولت می‌زدند، اما رفته رفته این کنایه و طنز ماهیتی جدی نزد برخی در دولت به خود گرفت.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: سرمایه بین النسلی تامین اجتماعی از آنجا که حق الناس است، نیاز به مدیریت سه جانبه گرایانه دارد. متاسفانه از زمان دولت نهم (احمدی نژاد) سه جانبه گرایی به محاق رفته و شورای عالی تامین اجتماعی منحل اعلام شد و از آن روز به بعد بحران‌های این سازمان بیشتر شد. این روند نشان می‌دهد که مانند دیگر صندوق‌های ورشکسته، مدیریت بیشتر دولت و استیلای بیشتر بخش دولتی، نه تنها مشکلات تامین اجتماعی را کاهش نمی‌دهد، بلکه بدتر هم خواهد کرد و این به زیان خود دولت نیز خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بگوید می‌تواند مسمتری را هرماه پرداخت کند. اگر دولت این حجم را با مدیریت فشل خود بخواهد تامین کند، باید یک مالیات جدید پنهان با حجم بسیار بالا را از طریق چاپ پول بی‌پشتوانه از جیب مردم پرداخت کند و تورم ناشی از آن کمر بازنشستگان و مردم را بیش از پیش خم کند. در این میان راه حل کارشناسان و اعضای تشکل‌ها، بازگشت دولت به سه جانبه گرایی و مدیریت غیر دولتی‌تر است و نه برعکس، کامل دولتی کردن نهادی که حق الناس است!